تحقق اهداف سند چشم‌انداز، در گرو هماهنگی قوای سه‌گانه و بخش خصوصی است

رئیس اتاق البرز در دومین گردهمایی تشکل‌های بخش خصوصی استان البرز، تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز 1404 را مستلزم همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر میان مجریان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی عنوان کرد.

رئیس اتاق البرز در دومین گردهمایی تشکل‌های بخش خصوصی استان البرز، تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز 1404 را مستلزم همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر میان مجریان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی عنوان کرد. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در این گردهمایی گفت: پاره‌ای از ناهماهنگی‌ها در مسیر اجرای صحیح برنامه‌های سند چشم‌انداز 1404 جامعه را از برنامه‌ها و اهداف رونق اقتصادی و توسعه پایدار دور کرده است. در این سند مسیر توسعه برای دستیابی به اهداف موردنظر به‌ویژه در مباحث پایش قوانین، تولید و اشتغال، صادرات و گردشگری کاملاً روشن است.

رحیم بنا مولایی افزود:  متأسفانه شاهد کندی اجرای مفاد اقتصادی این سند مهم هستیم که موجب نگرانی و دغدغه فعالان اقتصادی شده است. خواستار هماهنگی قوای سه گانه به منظور اجرای صحیح و بدون نقص برنامه‌های اقتصادی مشمول سند چشم‌انداز هستیم تا بستر برای توسعه پایدار و حرکت مطلوب در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هموار شود.

بنامولایی گفت: بدیهی است تلاش برای تحقق خواسته های فعالان اقتصادی در صورتی با موفقیت درحد انتظار مواجه خواهد شد که همه تشکل‌های خصوصی با حفظ همبستگی و اتحاد از یک تریبون خواسته‌ها و چالش‌ها را مطرح کنند.

وی با اشاره به تأخیر طولانی در اجرای کامل مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار افزود: یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از قانون‌گذار تسریع در پایش قوانین مخل کسب‌وکار است. انتظار داریم در اجرای قوانین، نظارت‌های لازم انجام پذیرد، زیرا بارها تجربیات تلخی از وجود نارسایی در مسیر اجرای برخی قوانین داشته‌ و حتی عدم اجرای برخی قوانین را شاهد بودیم.

بنا مولایی ادامه داد:  قانون‌گذار قانون را وضع و مجریان وظیفه اجرا آن را بر عهده می‌گیرند، اما متأسفانه بعضاً نظارت بر اجرای آن انجام نمی‌شود. تشکل‌ها نیز باید ضمن آشنایی کامل و تکیه ‌بر قوانین مطالبات خود را مطرح کنند زیرا با درخواست مطالبات به استناد قانون قطعاً مدیران ذیربط  پاسخگو خواهند بود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری صادرات در مواد 9 و 10 قانون مستمر بهبود محیط کسب ‌وکار گفت: بر اساس ماده ۹ این قانون، وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را در خدمت بخش تولید و سرمایه‌گذاران، به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد و بر اساس ماده 10 موظف است در زمینه لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری اقدام کند و برای صدور روادید تجاری بلندمدت و نظایر آن اقدامات لازم به عمل آورد.

وی اظهار کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا از این‌ پس سرمایه‌گذاران یا صادرکنندگان  پشت در سفارت‌خانه‌ها در خارج و داخل از کشور معطل نشوند.

بنامولایی با تأکید بر ضرورت هدف‌گذاری صادرات گفت: ما آمار درستی از مقدار صادرات استان نداریم چون بسیاری از صادرات ما از گمرکات استان انجام نمی‌شود. در صورت دسترسی به آمار صحیح، ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا ارز حاصل از صادرات محصولات البرز در خود استان هزینه شود.

جای خالی بخش خصوصی در میزگردهای اقتصادی ایران با دنیا

دبیرکل اتاق البرز در این نشست از کم‌توجهی برای حضور بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی با دنیا گلایه کرد و گفت: جای تشکل‌های خصوصی در مذاکرات تخصصی، مهم و سرنوشت‌ساز خالی است. مدت‌هاست که دوباره ارتباط با دنیا در ابعاد تجاری و اقتصادی برقرارشده، اما بنا به دلایل مبهم نمی‌دانیم چرا  نمایندگان بخش خصوصی در این‌گونه مذاکرات اقتصادی حضور ندارند.

مسعود قاسمی همدلی، همراهی تشکل‌های خصوصی را تنها راه احقاق حقوق فعالان اقتصادی و رفع موانع و چالش‌های کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: اتاق البرز در اجرای ماده 5 قانون بهبود کسب‌وکار همواره تلاش کرده است با ایجاد تشکل‌ها، توان‌بخش خصوصی را تجمیع، تا با استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی در جهت احقاق حقوق تشکل‌های بخش خصوصی گام بردارد.

قاسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز را تشکل تشکل‌های خصوصی معرفی کرد و گفت: همه تشکل‌ها با عضویت در اتاق و تجمیع، قادر به دریافت مطالبات خود خواهند بود.

ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی

مدیرعامل اتحادیه سرمایه‌گذاران کشاورزی البرز نیز در این نشست موفقیت در صادرات را درگرو فراگیری آموزش‌های مدیریت ریسک عنوان کرد و گفت: کشورهای هم‌جوار استان‌های جنوبی به‌عنوان بهترین بازار برای صادرات انواع کالاها مطرح هستند. با این‌حال بنا به دلایل ضعف شدید در دیپلماسی تجاری حضور ما در بازارهای منطقه کمرنگ بوده و در مقابل، دیگر کشورها به‌ویژه چین این بازارها را در اختیار گرفته‌اند.

علی زمانی گفت: وزارت امور خارجه برای تقویت دیپلماسی تجاری باید از کارشناسان مجرب،کاردان و خبره اتاق بازرگانی استفاده کند تا در اهداف و برنامه‌هایمان در راستای توسعه صادرات موفق شویم.

در ادامه این نشست چند تن از اعضای تشکل‌ها پیشنهاد‌ات و راهکارهایی در خصوص رفع موانع و چالش‌های پیش روی صادرات مطرح کردند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.