بایدها و نبایدهای انتشار اوراق برای پرداخت بدهی دولت

تهران- ایرنا- هیات دولت با انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران موافقت کرد.

هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران موافقت کرد. این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
این رقم در مقابل کل بدهی های دولت، پایین ترین رقمی است که برای اعتبار بدهی ها عنوان شده است. البته گفته شده است که این هم این سنواتی است که دولت در برنامه ششم، یعنی در 5 سال آینده از طریق انتشار اوراق از خزانه و صکوک پرداخت خواهد کرد.
اما به هرصورت اگر این نوع انتشار با توجه به هزینه هایی که در بردارد باعث افزایش هزینه دولت نشود خوب است. همچنین در انتشار این اوراق باید اولویت بندی و هدفمندی وجود داشته باشد.
به هرحال این تزریق پول باعث گردش نقدینگی شرکت های پیمانکار که اصولا سازنده در امور مختلف از جمله عمرانی هستند می شود، به این ترتیب حتما کار خوبی است.
دولت یازدهم از ابتدا وعده برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی های دولت را داده است. براساس آخرین آمار، حدود 250 تا 350 هزار میلیارد برای دولت بدهی تعریف شده است. در کنار این 110 هزار میلیارد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. همچنین سالیانه دولت 75 هزار میلیارد فقط سرفصل های مصرف دارد. بنابراین ما امیدواریم که دولت با توجه به محدودیت منابع درآمدی که ابزاری برای بازپرداخت بدهی هاست بتواند این بدهی ها را پرداخت کند.
به هرحال باید توجه کرد که انتشار این اوراق هزینه ایجاد خواهد کرد. یعنی براساس پایه 18 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، 2، 3 درصد هم هزینه تبعی وجود دارد.
به این ترتیب دو ایراد به این اقدام دولت وارد است: اولین مساله به رقم این اوراق برمی گردد که نسبت به کل بدهی های دولت به پیمانکاران قابل توجه نیست. دومین موضوع این است که انتشار این اوراق خودش هزینه ساز خواهد بود.
در همین زمینه باید توجه کرد که منابع دولت محدود است، دولت امسال بودجه را روی 360 هزار میلیارد بسته است. در همین میزان حدود 13 هزارمیلیارد در حوزه مالیات دیده شده است. آن هم مالیاتی که مربوط به عملکرد امسال خواهد بود. یعنی مالیاتی که سال آینده در نظر گرفته شده مربوط به حوزه عملکرد امسال است. امسال هم اکثر واحدهای تولیدی که قادر به پرداخت مالیات بوده اند دچار رکود بوده اند و سودی نداشتند که بتوانند مالیاتی هم پرداخت کنند. طبق گزارش ها هم در 8 ماهه امسال حدود 50 هزار میلیارد از میزان بودجه سال گذشته وصول شده است. به این ترتیب حالا که دریافت مالیات با 28 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در بودجه دیده شده است، تحقق آن سخت خواهد بود. بنابراین در همین مرحله می توان پیش بینی کرد که اگر این مالیات ها وصول نشود، دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اما با این حال ماهیت کار خوب است.
مساله دیگری که باید در انتشار اوراق برای بدهی دولت به آن اشاره کرد تاثیر انتشار اوراق بر دیگر بازارهاست. همین الان دراین مقطع انتشار اوراق قابل توجه باعث شده که تمرکز معاملات و جا به جایی سرمایه از بازار سرمایه به همین بازار اوراق و صکوک حرکت کند. پس انتشار این اوراق رکود ناخواسته ای متاثر از سود بازیافتی بیشتر از فعل و انفعالات در بازار سرمایه ایجاد کرده است.
این روند همین طور ادامه پیدا می کند و مناسبات پرداخت تسهیلات و نرخ سپرده هم همین روند را طی می کند. بانک ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود 18 درصدی برای سپرده های پرداخت می کند، اما زمانی که بازار این اوراق گرم شود، مردم به جای سپرده گذاری در بانک ها یا ورود به بازار سرمایه وارد این بازار اوراق خواهند شد. همان طور که الان هم شنیده می شود بیشتر دستگاه های دولتی به انتشار این اوراق روی آورده اند. بنابراین باید دید که آثار این اتفاق در بازار پول و سرمایه دیده شده است یا خیر، چرا که این مساله خیلی مهم است. به هرحال عرضه اوراق مقطعی در حجم بالا در سپرده گذاری و بازار سرمایه اختلال ایجاد می کند. همچنین هم هزینه ساز است.
در نهایت انتشار اوراق با توجه به حاشیه های آن کار بسیار خوبی است. چرا که پیمانکاران طلبکار از دولت درواقع بدهکارانی هستند که مجبور شده اند برای انجام تعهداتشان تسهیلات مختلف بگیرند. بنابراین برای حل کل مشکلات، دولت باید تلاش کند ولی با این حال این ایرادات وجود دارد.
از طرفی دولت در ارائه این مصوبه باید مشخص کند که کدام بخش از بدهی را در انتشار اوراق و یا عرضه دارایی انجام می دهد. اگر برای کاهش فشار برای پیمانکاران که به نوعی شرکای عمرانی دولت محسوب می شوند است اقدام مطلوبی است. به هرحال آنها مدت هاست که در صف دریافت طلبشان هستند تا بتواند بدهی هایشان را بپردازند.