ايران از سرمايه گذاري خارجي در بخش مسکن استقبال مي کند.
تهران - معاون وزير مسکن و شهرسازي اعلام کرد، جمهوري اسلامي ايران داراي زمينه مساعد جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي است و مسکن يکي از بسترهاي مناسب براي اين امر مي باشد.
"جمشيد نورصالحي " روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در بخش مسکن سبب شده است تا شرکتهاي مختلف خارجي از اين امر استقبال کنند، به گونه اي که اکنون دو شرکت کره اي و ترکيه اي در مجموع براي احداث 25 هزار واحد مسکوني در شهرجديد پرند اقدام به عقد قرارداد کرده اند.
وي با بيان اينکه طرح مسکن مهر براي احداث حدود يک ميليون واحد مسکوني در سطح شهرها پيش بيني شده است ، گفت : سهم 17 شهر جديد تحت پوشش وزارت مسکن وشهرسازي از رقم مذکور 250 هزار واحد مسکوني است.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد افزود: سرمايه گذاران خارجي شاخص برنامه ريزي خود را براي ساخت و ساز مسکن در ايران به روش صنعتي و با فناوري روز پيش بيني کرده اند و اين مهم نقش موثري در ارتقاي جايگاه صنعتي سازي در بخش مسکن دارد.
براساس اطلاعات منتشر شده، در زمان حاضر سهم ساخت و ساز صنعتي در بخش ساختمان و مسکن حدود دو تا سه درصد است که انتظار مي رود در سال پاياني برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (1393) اين ميزان به 20 درصد برسد.
نورصالحي بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي براي احداث مترو و شبکه حمل و نقل از شهرهاي جديد به شهر مادر را مهم خواند و گفت: تکميل چرخه خدمات در شهرهاي جديد بويژه مراکز انتفاعي و خدمات رسان اهميت بسزايي دارند.
وي اضافه کرد: ايجاد مراکز تجاري - خدماتي در شهرهاي جديد ، مجموعه هاي بزرگ ورزشي، احداث مراکز فروشگاهي و نمايشگاهي از جمله نيازمنديهاي اين شهرها محسوب مي شود که از حضور سرمايه گذاران خارجي در اين بخش نيز استقبال مي کنيم .
به گفته معاون وزير مسکن وشهرسازي، در پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي زمين براي اجراي برنامه هاي مذکور در اختيار شرکت مربوطه قرار مي گيرد و آنها پس از ساخت و ساز طبق قانون از سود سرمايه گذاري برخوردار مي شوند.
وي ميزان مشارکت ايران با طرف هاي خارجي را در اين بخش از 15 تا 85 درصد ذکر کرد و در خصوص فسق قرارداد سرمايه گذاري شرکت هاي مالزيايي براي اجراي پروژه هاي مسکن در شهرهاي پرند و هشتگرد، گفت : شرکت هاي مالزيايي با مساله بحران جهاني مسکن مواجه شدند که کشورهاي جنوب شرقي آسيا همانند امارات عربي متحده را تحت تاثيرخود قرارداد.
به گفته نورصالحي، شرکت هاي مالزيايي بايد 100 درصد سرمايه گذاري مورد نياز پروژه هاي مسکوني مورد توافق را تامين مي کردند که موفق به اين کار نشدند و لذا هر سه قرارداد فسق شد.
معاون وزير مسکن و شهرسازي تاکيد کرد، جمهوري اسلامي ايران براي شرکت هاي سرمايه گذار خارجي نرخ سودي را تضمين نخواهد کرد ، بلکه انها بايد تحليل لازم را از وضعيت بازار ايران داشته باشند و براساس بررسيهاي مربوطه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
