مجلس ، هدفمند سازی یارانه ها ، لایحه بودجه

میزگرد با حضور:
دکتر احمد توکلی ،رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مهندس محمد رضا باهنر ، عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی
مهندس علی اکبر آقایی ،عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

مجلس ، هدفمند سازی یارانه ها ، لایحه بودجه

میزگرد با حضور:
دکتر احمد توکلی ،رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مهندس محمد رضا باهنر ، عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی
مهندس علی اکبر آقایی ،عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

ما به دولت اجازه دادیم ظرف یک یا دو ماه بعد از نهایی شدن قانون ، این سازمان را تشکیل دهد. امیدواریم دولت از ابتدای سال 89 بتواند این قانون را اجرایی کند. با توجه به نگرانی هایی که دولت در سیستم اجرایی این لایحه داشته، مجلس تلاش کرد مشکلات را در جهت اجرای این قانون رفع کند. این مسئله چون بزرگ است بحث ما این بود که قوا باید با هم هماهنگ باشند و اکنون با تفاهم دولت و مجلس کار انجام شد و انشاالله با همین همکاری هم کار جلو می رود.

• بر اساس مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی دولت موظف است طی چه زمانی و به چه شکل اقدام به تأسیس سازمان هدفمند سازی یارانه ها کند؟
دکتر  توکلی: این مصوبه دولت را  مجاب کرده  با توجه به امکاناتی که در دست دارد،مثل ادقام برخی شرکتها با هم ،شرکتی دولتی به نام سازمان هدفمند کردن بسازد که فقط در تهران متمرکز باشد ، دفتر داشته باشد و کار ستادی و برنامه ریزی و نظارت کند تا دستگاههای اجرایی به موقع اقدام کنند.قرار شد طی 5 سال این طرح کامل شود. این خطر وجود داشت که اگر ممنوعیت از سوی مجلس صورت نگیرد از همان ابتدا دولت تصمیم بگیرد که شوک شدید قیمتی ایجاد کند. نظارت دیوان محاسبات هم راحت تر می شود.هر آنچه دولت می خواست (تصویب شرکت)انجام شد. شدت افزایش حاملهای انرژی را مجلس نزد خود نگه داشت تا دولت پیشنهاد کند که مجلس تصویب کند.

• شما اگر در مورد زمان و مدت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها صحبتی داردی بفرمایید؟
باهنر: مقدمات تهیه این لایحه و تصویب قانون طولانی  شد، بر همین اساس دولت بارها و بارها در مذاکرات اعلام کرده بود که ما همه مقدمات را فراهم کردیم و سریع اجرا می شود. ما به دولت اجازه دادیم ظرف یک یا دو ماه بعد از نهایی شدن قانون ، این سازمان را تشکیل دهد. امیدواریم دولت از ابتدای سال 89 بتواند این قانون را اجرایی کند. با انکه در لایحه بودجه این مسئله  در نظر گرفته نشده ،اما می توان در مجلس با تفاهم دولت مقطعی را که هدفمند کردن یارانه ها باید در سال 89 طی کند در قانون بودجه آن را منعکس کند.

• سازمان هدفمند سازی یارانه ها آیا وظیفه خاصی دارد؟
باهنر: ما این سازمان را موظف کردیم که فقط کار ستادی کند،یعنی سازمان در کشور پخش نمی شود و کار متمرکزی و مدیریت و نظارت بر حسن اجرا می کند. در استان و شهرستانها سیستم بانکی  و وزارتخانه های موجود دولت را می تواند تحت  نظر بگیرد. ما در هر استان برای این موضوع دفتری را تأسیس نمی کنیم.

• وظایف سازمان مدون شده؟
باهنر: در چارچوب قانون،دولت شرح وظایف را باید بنویسد. اما صرفاً می تواند کار برنامه ریزی و نظارتی کند. کار اجرایی نباید انجام دهد .

• به نظر شما تصویب اصلاحات لایحه هدفمند کردن یارانه ها و رفع ایرادات شورای نگهبان آیا دیدگاه دولت را  درباره ماهیت و کارکرد هدفمند کردن یارانه ها  تأمین می کند؟
باهنر: دولت توقع داشت اختیارات علی الاتلاف باشد و هیچ محدودیتی نباشد . مجلس به دلایل مختلف احساس می کرد،دولت توان جبران این فشار را نداشته باشد،به همین دلیل شیب را 5 ساله تصویب کرد و باید یک شیب افتی داشته باشد. دولت می خواهد موسسه عمومی غیردولتی محاسبه شود،این نوع موسسه هیچ نوع نظارتی را از طریق  دیوان محاسبات ندارد. ما فکر کردیم این عدد ممکن است 30 درصد بودجه را بگیرد، در سالهای آخر ممکن است نزدیک به بودجه عمومی دولت شود.
 
• شما اگر درباره سازمان هدفمند سازی یارانه ها نقطه نظری دارید بفرمایید؟
آقایی: با توجه به نگرانی هایی که دولت در سیستم اجرایی این لایحه داشته،مجلس تلاش کرد مشکلات را در جهت اجرای این قانون رفع کند.اگر احساس شود در مواردی ممکن است برای دولت مشکلی باشد،در روند اجرایی اصلاحات لازم قابل اعمال است. دولت اعتقاد داشت بتواند این وجوهات را  سریعاً در وجه اقشار کم درآمد،60 درصد در وجه مردم ،پرداخت کند،کمیسیون تغییر داد و جلسه علنی هم آن را تصویب کرد و به 50 درصد اصلاح شد. 30 درصد بقیه هم در جهت تولید سوق داده شد،20 درصد دیگر را هم  دولت در جهت اجرای پروژه های عمرانی و اجرای بودجه جاری تحت تأثیر قرار می داد که 20 درصد هم اعمال شد در جهت سهم دولت برای پرداخت هایی که در اجرای بودجه جاری و اعتبارات عمرانی ممکن بود تحت فشار قرار گیرد . دولت معتقد بود که این بودجه از سیستم بودجه سالانه خارج شود، سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اصلاحیه نهایی ماده 15 اعمال گردید که این سازمان به صورت شرکت دولتی اداره می شود. این کمک خواهد کرد که دستگاه اجرایی هم در جهت اعمال مقررات مربوط به این ماده که آئین نامه آن هم بعداً تهیه خواهد شد، دست سازمان باز شود، ضمن اینکه پاسخگوی گزارشاتی است که نسبت به مجلس،  دیوان محاسبات و کمیسیون های ذیربط خواهد داد. بنابراین نظارت مجلس مانند سابق برقرار است، کما اینکه وجوهات هزینه شده،استثنی از قانون محاسبات پیش بینی شده و هم به صورت سازمان هدفمندی است،نه اینکه تشکیلات جدیدی ایجاد شود،بلکه ساختار موجود به صورت خیلی از شرکتهای موجود اداره شود و در مجموع اساسنامه شرکت هم باید از سوی دولت تهیه شود و اعتبارات در ردیف بودجه درج می شود ولی پیش بینی کردیم که سالانه تغییرات سقف اعتبارات به پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس امکان پذیر خواهد بود. این ساختار جدید ایجاد شده در ماده 15، ضمن اینکه کمک می کند به دولت در جهت اجرا و ضمن اینکه تسریع لازم در جهت پرداختها صورت خواهد گرفت، که جبران آسیبهای ناشی از افزایش قیمتها شود،از طرف دیگر هم که شمول قانون محاسبات در آنها نیست،استثنی است ولی براساس پاسخگویی به دیوان محاسبات و گزارشاتی که به کمیسیون های تخصصی مربوطه انجام می شود این سازمان تشکیل خواهد شد.
• نظر شما هم این است که تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها می تواند مشکل فعلی این طرح را حل کند؟
باهنر: سازمان به دولت کمک می کند و دولت می تواند این کار را به صورت متمرکز برنامه ریزی کند. اما اینکه ما در کنار دولت بخواهیم دولت دیگری تشکیل دهیم،خارج از کار وزارتخانه های فعلی این را به مصلحت ندیدیم، یعنی سازمان را برای انجام کار فقط ستادی تصویب کردیم.

• یعنی مطالبات دولت هم در نظر گرفته شده؟
باهنر: حتماً دولت می تواند با روان کردن ، کار را خوب به  پیش ببرد.

• یعنی هر طرحی را که مجلس تصویب کند دولت می تواند اجرا کند؟
باهنر: بله. اما این مسئله چون بزرگ است بحث ما این بود که قوا باید با هم هماهنگ باشند و اکنون با تفاهم دولت و مجلس کار انجام شد و ان شاالله با همین همکاری هم کار جلو می رود.

• چه نیاز و اولویتی احساس شد که مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه تشکیل سازمان هدفمند سازی یارانه ها را بدهد؟
باهنر: روزانه ما حدود 4 میلیون بشکه نفت تولید می کنیم و نزدیک 2 میلیون آن را مصرف می کنیم(معادل یک میلیون و هشتصد هزار بشکه)،معادل دو میلیون و دویست هزار بشکه هم گاز تولید می کنیم و آن را مصرف می کنیم. در حالی که حدود 2.5 میلیون بشکه نفتمان را می فروشیم و تمام این درآمدهای نفتی  تامین کننده  طرح ها  عمرانی و چیزهای دیگه است . معادل 4 میلیون بشکه در کشور در حال مصرف است. ما فکر کردیم دست دولت تا جای ممکن باز باشد . دولت روزهای اول معتقد بود که موسسه عمومی غیر دولتی باشد که تقریباً هیچ پاسخگویی به دیوان محاسبات نداشته باشد،مجلس هم مدعی بود که حداقل ها باید تأمین شود . سازمان بینابینی  شد،یعنی دولت سازمان را تشکیل می دهد کارهای نظارتی و برنامه ریزی متمرکز را انجام می دهد،  بودجه را هم ما در قانون بودجه میبینیم . باید کمک کنیم به همدیگر تا کار با سامان خوبی جلوبرود.• آیا زمان ارائه بودجه به مجلس مشخص شده؟
باهنر: طبق قانون،لایحه بودجه باید 15آذر به مجلس ارائه می شد. آخرین اعلامی که به ما کردند،گفته شده هفته آینده لایحه بودجه و برنامه تقدیم مجلس می شود.

• در این صورت زمانی برای رسیدگی داریم؟
باهنر: در مجلس طبق آئین نامه حدود 60 روز زمان می برد تا به بودجه رسیدگی کند. من تردید دارم که بتوانیم همزمان با بودجه برنامه پنجم را مشاهده کنیم.

• به نظر می رسد در سالهای گذشته ،زمان بیشتری را به مجلس می دادند، اما در این دولت به مجلس زمان داده نمی شود.
باهنر: احتمالاً گرفتاریهای دولت زیاد بوده. اگر 15 آذر  تقدیم می کردند ،  با فکری باز می توانستیم این مسئله را بررسی کنیم. اگر هفته آینده ارائه شود ، با کار فشرده می توانیم جبران کنیم. اگر این کار صورت نگیرد  مجبوریم به پنج دوازدهم روی آوریم که هزینه های مملکت را بالا می برد.

• شما در تکمیل صحبتهایی آقای باهنر فرمایشی دارید؟
آقایی: احساس من این است که با توجه به تلاشهایی که در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی شد و جلسه علنی هم همراه آن است؛در مجموع با درک متقابل ،لایحه پیش رفت و این کمک می کند در روند اجرا هم اگر مشکلی برای دولت پیش آید مجلس همکاری  کند. تمام تلاشها در جهت اجرای صحیح و در جهت رعایت وضعیت عمومی جامعه شد. ما در ماده 15 وزرای رابط سازمان را هم مشخص کردیم، وزیر دفاع، تأمین اجتماعی،امور اقتصاد و دارایی، بازرگانی،راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و نیرو و معاونت برنامه یزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، به عنوان ضابط دائماً در جهت اجرای قانون موارد را به کمیسیون ویژه و کمیسیون تخصصی گزارش کنند  و این حرکت در جهت اجرای صحیح و عدم بروز مشکل در اجرای قانون صورت گرفته.