افطاری انجمن




​رویای کفش تبریز / حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

می‌گویند کسی که در هر سن و سالی آرزویی بزرگ در دل و رویایی دور و دراز در سر نداشته باشد برای ادامه زندگی شاداب و پرتحرک چیزی کم دارد. انسان از نوزادی تا کهنسالی و از دوره‌ای که اندیشه و فکر و یادش به حالت عادی فعالیت می‌کند دنبال به دست آوردن چیزی است که دیگران دارند و او در حسرت داشتن همان چیز است. این یک امر رایج است که آدمی به داشتن چیزی که در اختیار دیگران است نیز بسنده نمی‌کند و بالاتر و بیشتر از دیگران می‌خواهد. بدون چون و چرا باید این را بدانیم و در جوهره اندیشه‌مان باور بداریم که البته هر خواستنی در نهایت به نتیجه نمی‌رسد و انسان نیز به این نتیجه رسیده است که برای دوری از حسرت دردناک و کشنده، بام و سقف آرزوهایش را تا جایی قرار دهد که با واقعیات و توانایی‌اش و قابلیت‌های آتی‌اش هم‌اندازه باشد یا در جایگاهی باشد که او بداند در صورت تلاش بیشتر احتمال دارد به آن پله برسد. چرا چنین است؟ چون در دنیای واقعی همه انسان‌ها می‌دانند چوب سحرآمیزی ندارند که آن را به جسم و ماده‌ای بزنند و آن را به طلا تبدیل کنند تا موجب خوشبختی آنها شود. آدمی نیک می‌داند باید برای رسیدن به آرزو و رویایش از پرواز دادن بیش از اندازه خیال دوری کند و این تجربه بشری آسان به دست نیامده است.

رویای یک رئیس دولت

نهاد دولت از دیرباز تا امروز به شکل‌های گوناگون خود را بر جامعه انسانی تحمیل کرده است. این نهاد که البته ساخته و پرداخته ذهن انسان و برای برطرف کردن نیاز او پدیدار شده است نسبت به هر نهاد دیگری نیرو و توانایی بیشتری دارد. نهاد دولت شامل همه نهادهای موجود در قانون اساسی کشورها که یک کلیت واحد است و به ویژه شامل نهادهای اجرا، قانونگذاری و قضاست امکانات قانونی بسیار بالایی در اعمال قانون و مقررات دارد و از این نظر که قانون بالاترین قدرت است می‌تواند برخانواده، بر بنگاه و بر اجزای نهادهای مدنی دیگر تحمیل شود. به این ترتیب رئیس دولت در هر سرزمینی به لحاظ توانایی اعمال قدرت و تحمیل اراده‌اش بر جامعه، موقعیت ممتازی دارد. با این همه روسای دولت‌ها نیز نمی‌توانند رویاهای بلند و آرزوهای سترگ و دست‌نایافتنی را از ذهن به عمل درآورند و هر خواسته‌ای را برای خوشایند خود و شهروندان بخواهند و آن را به مثابه دستور حکومت لحاظ کنند.

بر اساس قانون اساسی موجود در ایران رئیس دولت با رای اکثریت شهروندان به مقام ریاست دولت و ریاست جمهوری می‌رسد. حسن روحانی نیز در دو انتخابات پی‌درپی در سال‌های 1392 و 1396 بر رقبایش در مبارزات نفسگیر استیلا پیدا کرد و اکنون نزدیک به پنج سال است که رئیس‌جمهور ایران به حساب می‌آید. این رئیس دولت در ایران همانند سایر شهروندان ضمن اینکه برای شخص خود آرزو دارد برای سرزمین ایران که بر آن فرمان می‌راند نیز آرزوهای بلندی داشته و دارد. برخی از این آرزوها در قالب برنامه‌ها و اسناد بالادستی به شکل قانون و مقررات درآمده است و برخی دیگر از آرزوها ناگهانی به ذهن و اندیشه روحانی می‌رسد. روحانی چند روز پیش از تبریز که یک شهر بزرگ و تاریخی است دیدار می‌کرد. او در دیدار از بازار بزرگ تبریز و دیدن بازار کفاش‌ها هیجان‌زده شد و بنابر سابقه‌ای که از کیفیت و زیبایی و استحکام کفش‌های تولیدی این شهر داشت آرزویش را بر زبان آورد و به مدیرانی که او را همراهی می‌کردند تصریح کرد کفش تبریز باید به یک برند جهانی تبدیل شود و اعتبار ازدست‌رفته پیشین را در میان شهروندان کشورهای همسایه و کشورهای دیگر به دست آورد. این آرزوی بزرگی برای ایران و ایرانیان بوده و هست که در لحظه‌ای هیجانی بر زبان رئیس‌جمهور آمده است.

برند جهانی تبریز؟

حالا و پس از سپری شدن چند روز از بیان آرزوی رئیس دولت ایران مبنی بر اینکه «کفش تبریز» باید برند جهانی شود را می‌توان در ترازوی بررسی‌های کارشناسانه قرار د‌اد و درباره اجرایی شدن آن بحث و گفت‌وگو کرد. هدف از این بررسی بیشتر شاید جلوگیری و هشدار دادن نسبت به برخی اقدام‌های احتمالی است که برای اجرای این خواسته روحانی اجرایی خواهد شد. نخستین پرسش این است که منظور از «کفش تبریز» که باید برند جهانی شود چیست. به طور مثال آیا باید یک بنگاه یا کارخانه یا گروهی از کفش‌دوزان کفش‌هایی تولید کنند که چشم‌نواز باشد، توانایی جلب نظر انواع سلیقه‌ها برای زنان و مردان، جوانان و میانسالان و کهنسالان در کشورهای همسایه، در اروپا و در آسیا و در سایر قاره‌ها را داشته باشد و در ضمن به لحاظ قیمتی همه گروه‌های درآمدی در جهان را جلب کند؟ واقعیت این است که این آرزوی رئیس‌جمهور که در شکل خام‌اش به رویا می‌ماند باید از ذهن دور شده و به دنیای واقعی نزدیک شود. به این معنا که از تجرید دور شویم و به این پرسش جواب دهیم که مخاطب این خواسته رئیس‌جمهور کدام نهاد و کدام افراد هستند و چه گام‌هایی باید برداشته شود و چه تنگناهایی دارد.

کفش تبریز یا کفش ملی یا وین یا…؟

دردنیای واقعی و در عمل به ویژه در دنیای امروز هر کالای برندی در جهان از سوی یک بنگاه تولید می‌شود و به نام همان بنگاه یا نامی که بر مدل‌های گوناگون آن کفش گذاشته می‌شود مشهور است. به طور مثال در ایران پیش از انقلاب اسلامی «کفش ملی» یک برند شده بود و دست‌کم در داخل کشور به ویژه در میان اکثریت شهروندان خریداران و مشتریان وفاداری داشت. به نظر می‌رسد کفش ملی در ایران، یا هر برند کفش معتبر در جهان بیش از آنکه از سوی دولت‌ها و به ویژه رئیس دولت به مثابه آرزو معرفی و تبلیغ شود، محبوبیت و مقبولیت آن از درون تمایل شهروندان و مناسبات اقتصادی جامعه و شرایط جهانی برمی‌خیزد. حال نیز اگر قرار باشد کفش تبریز مبدل به یک برند جهانی شود، باید از درون مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری فردی خودانگیخته بیرون آید. می‌توان کبریت توکلی داشت یا شیرینی تواضع اما نمی‌توان کفش تبریز داشت آن هم با شرایط دولتی.

به داد صنعت برسیم

برخلاف تصور برخی که می‌اندیشند یک مزیت یا یک فعالیت برای همیشه می‌ماند، در دنیای امروز شتاب دگرگونی‌ها در هر حوزه از جمله صنعت به اندازه‌ای است که برندها باید بسیار استوار و محکم باشند تا پایدار بمانند. در ایران برندهایی داشتیم که به هر دلیل امروزه نیستند. ارج و جنرال در صنعت لوازم خانگی از نامدارترین آنها بودند و روغن نباتی قو و شکلات مینو نیز روزی می‌درخشیدند و اکنون چراغ آنها خاموش یا ضعیف است. به نظر می‌رسد ریاست دولت باید بیش از پیش نجات باقی‌مانده صنعت ایران را در دستور کار قرار دهد. روان‌سازی محیط کسب‌وکار در سطح بنگاه، صنعت، محیط ملی و محیط جهانی از وظایف دولت است تا صنعت ایران روزگاری را برای بازسازی و نوسازی و عبور از شرایط نابودی تجربه کند. اگر روزی نرخ بهره بانکی در ایران سامان گرفت، سیاست‌های ارزی از نوسان و انقلاب دور شد، سیاست‌های کلان اقتصادی مناسب اتخاذ شد و مناسبات اقتصاد ایران با دنیای بیرون از محیط ملی مناسب شد برندهای ایرانی درشرایط زاد و رشد قرار می‌گیرند. برندسازی یک روند و یک فرآیند است که نیاز به آرامش ذهنی و آسایش مادی دارد و در شرایط سخت و ناآرامی‌های ناشی از آشوب پولی و ارزی و فشار شدید مالیاتی و تامین اجتماعی زاد و رشد نمی‌کند. مدیران اجرایی در دولت باید زمینه و بستر لازم برای پوشاندن لباس عمل به رویای رئیس دولت را با آرامش و بدون رانت فراهم کنند و بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بزرگ در صنعت کفش دست‌دوز تبریز فراهم شود. اگر به داد صنعت امروز و موجود برسیم برندها ممکن است متولد شوند.

می‌گویند کسی که در هر سن و سالی آرزویی بزرگ در دل و رویایی دور و دراز در سر نداشته باشد برای ادامه زندگی شاداب و پرتحرک چیزی کم دارد. انسان از نوزادی تا کهنسالی و از دوره‌ای که اندیشه و فکر و یادش به حالت عادی فعالیت می‌کند دنبال به دست آوردن چیزی است که دیگران دارند و او در حسرت داشتن همان چیز است.




ارجاع اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی برای داوری به شورای عالی فنی ۹۷/۰۲/۰۸

به گزارش « پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت »،هیئت وزیران در جلسه 5 /2 /1397 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است:

1- شرکت راه گسترولاش و اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در ارتباط با پیمان « پروژه تعریض و بهسازی محور با بازید- ملاوی».

2- شرکت ارشیا سازه و اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در ارتباط با پیمان « احداث کتابخانه عمومی شهر دزج قروه».

3- شرکت چاوان آب بیستون و اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام در ارتباط با پیمان های:

الف- راه سازی ماژین- گرز لنگر.

ب- تکمیل راه سازی قطعه هفتم آبدانان- مورموری- دهلران.

4- شرکت سازه گر و استانداری کردستان در ارتباط با پیمان « احداث مرکز مدیریت و کنترل حوادث استانی کردستان».

5- شرکت مهندسین مشاور پژوهش و شرکت قطار شهری مشهد در ارتباط با قرارداد « طرح و ساخت خط (2) قطار شهری مشهد».

6- شرکت مهندسین مشاور یکم و شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در ارتباط با قرارداد « اجرای تأسیسات فاضلاب در سطح استان (دو گنبدان)».

 

فایل PDF




کارفرمایان؛ شرکای استراتژیک تامین اجتماعی / دکتر حمیدرضا سیفی

کارفرمایان به‌عنوان شرکای استراتژیک تامین‌اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در پیشبرد اهداف این سازمان دارند. بدون حضور پررنگ کارفرمایان و فعالیت آنها در بازار کسب‌وکار، قطعا هم چرخ توسعه از حرکت بازمی‌ایستد و هم بسیاری از کارگران به صف بیکاران می‌پیوندند.

حمایت دولت و تامین‌اجتماعی از کارفرمایان درواقع حمایت از تولید و اشتغال است. در جامعه‌ای که کارفرما با آرامش خاطر در فضای کسب‌وکار سرمایه‌گذاری می‌کند و تامین معیشت چندین نیرو را به عهده می‌گیرد، زندگی کارگران نیز از رفاه بهتری برخوردار خواهد بود، زیرا امنیت شغلی که در بستر مراودات کارگر-کارفرمایی به وجود می‌آید هم بر پیوستن به جرگه مشاغل کاذب و غیررسمی ارجحیت دارد و هم انتخاب‌های شغلی بیشتری را پیش روی جامعه کارگری می‌گذارد.
حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران، در گفتگو با آتیه‌نو به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کارفرمایان اشاره می‌کند و در این میان انتقادهایی هم از مقررات و قوانین دست‌وپاگیر می‌کند. به اعتقاد او، راه رونق فضای کسب‌وکار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان در عمل به قانون خلاصه می‌شود، به طوری که به باور او اگر دولت به تک‌تک وظایف قانونی‌اش در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند، تعامل بین کارگر و کارفرما نیز به سطح ایده‌آل خود خواهد رسید. گفتگو با این فعال تشکل‌های کارفرمایی را از نظر می‌گذرانید.

فکر می‌کنید عمده دغدغه کارفرمایان در ارتباط با سازمان تامین‌اجتماعی در چه مسائلی خلاصه می‌شود؟
گاه برخی شعب سازمان تامین‌اجتماعی به برخی کارفرماها سخت می گیرند. به این صورت که گاه پرونده‌های حقوقی برای برخی کارفرماها تشکیل می‌شود و سپس برای بررسی به هیئت‌های بدوی و پس از آن هیئت‌های تجدیدنظر می‌رود، که همین روند چند ماه طول می‌کشد. پس از آن، پرونده به دیوان عدالت اداری سپرده می‌شود که در این صورت باید یکی دو سال منتظر نتیجه پرونده بمانیم.
در این بین تنها کسی که بیشترین فشار را تحمل می‌کند کارفرماست. ما انتظار داریم میزان تشکیل این پرونده‌ها کمتر شود و زمان رسیدگی به آنها نیز کاهش یابد.

به نظر شما برای کاهش این مشکلات، چه روشی باید پیش گرفته شود؟
سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی است و منابع مالی آن باید به صورت سه‌جانبه از سوی دولت، کارگر و کارفرما تامین شود. در دوره مدیریت قبلی سازمان تامین‌اجتماعی، حتی شورای اجتماعی تامین‌اجتماعی را لغو کردند که ضربه بزرگی به کارفرماها زد. سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شده‌هاست و باید توسط کارگر، کارفرما و دولت تامین مالی شود، دولت‌ها به تامین‌اجتماعی به‌عنوان منبع مالی نباید نگاه کنند که همین نوع نگاه نیز درنهایت به ضرر کارگر و کارفرما تمام می‌شود. فکر می‌کنم با تاکید جدی بر ترویج سه‌جانبه‌گرایی می‌توان مشکلات موجود در تامین‌اجتماعی را ریشه‌کن کرد، به شرطی که دولت همکاری بیشتری نشان دهد و تعامل بیشتری با کارگران، کارفرمایان و تامین‌اجتماعی داشته باشد.

بخش زیادی از ارتباط کاری کارفرمایان با نهادهای دولتی است. فکر می‌کنید در این بخش چه چالش‌هایی پیش روی کارفرمایان قرار دارد؟

یکی از عمده مشکلات کارفرمایان، بروکراسی‌های اداری در سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی است که ترمز کسب‌وکار را می‌کشد. وقتی کسی به دنبال ایجاد کسب‌وکار جدیدی است، نباید آنقدر کاغذبازی و پر کردن فرم‌ها وقتش را بگیرد که دیگر نتواند بر کسب‌وکارش تمرکز کند.
سرمایه‌گذار به تضمین دولت نیاز دارد تا بتواند با اطمینان پول خود را در اختیار تولید و اشتغال کشور قرار دهد. او می‌خواهد اطمینان داشته باشد که با سرمایه‌گذاری روی فلان طرح، بعد از مدتی مشخص، پولش به همراه سود به او بازمی‌گردد. وقتی به کشوری مثل ترکیه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دولت، حتی به سرمایه‌گذارهایی که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند تضمین می‌دهد، چه برسد به سرمایه‌گذارهایی که در داخل به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. درواقع حمایت و تضمین دولت به سرمایه‌گذارهاست که می‌تواند موتور سرمایه‌گذاری را در کشور روشن نگه دارد.

فکر می‌کنید برای ارتقای سطح تعامل بین دولت و کارفرما، چه راهکاری مناسب‌تر است؟
دولت‌ها باید حرف کارفرما و کارگر را بشنوند و برای حل مسائلشان زمان بگذارند. تفکر دولتی باید در کنار بخش خصوصی وجود داشته باشد، نه اینکه دولت به‌تنهایی حکم کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد و دولت خودش را ملزم به تعامل بیشتر با کارفرمایان نداند، این سطح روابط، ارتقا پیدا نخواهد کرد.




​به بهانه روز معمار / دکتر طاهره نصر؛ عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور

براساس پژوهش‌هاي تاريخي، انسان در آغاز عصر نوسنگي براي در امان بودن از گرما و سرما و برف و باران و گزند جانوران، «پناهگاه» و آلونك مي‌ساخته است. در اين زمان هنوز تخصص در حرفه‌ها شكل نگرفته بود.
ما در هزاره ششم قبل از ميلاد كه تك تك خانه‌ها در پاره‌اي از بخش‌هاي ايران پديد آمد و آجر نيز در هزاره سوم قبل از ميلاد ساخته شد، افراد خاصي از انسان، به ساختن خانه و كاشانه روي آوردند كه شايد بتوان آنها را در تاريخ، نخستين بنايان و معماران برشمرد. معماران همواره در تاريخ جايگاهي خاص داشته‌اند. واژه عربي معمار كه صيغه مبالغه فرهنگي دارد به معناي بسيار عمارت‌كننده است.
معماري را بايد فرصتي دانست براي شناخت انسان از محيط پيرامون خود، معماري را بايد آفرينش مكاني دانست كه بر پايه باور و انديشه است براي رفع نياز. معماري هنر سازماندهي فضاست و اين هنر از راه ساختمان بيان مي‌شود. برخي نيز معماري را هنر ساختن و هدف كلي آن را محصور كردن فضا براي استفاده بشر تعريف مي‌كنند.
عده‌اي نيز به معماري به عنوان هنر محصور كردن فضا جهت استفاده بشر مي‌نگرند. اما در كلامي كلي، معماري يعني تبديل ذهنيت به كالبد عيني در قالب فرم، محتوا و عملكرد. در نگاهي كلي مي‌توان هم عامل محيط را در شكل‌دهي به معماري موثر دانست و هم عامل انساني يا به بياني ديگر مخاطب معماري. توجه به محيط از آن جنبه مهم است كه بستر طراحي به عنوان عاملي هويت بخش به معماري مي‌تواند و بايد مطرح باشد. همچنين تامين امنيت و آسايش مردم جامعه به عنوان مخاطبان معماري نيز …
بسيار مهم است و مي‌تواند به عنوان يكي از عوامل شكل‌دهنده معماري به عنوان پاسخ به نياز مردم مطرح باشد. با توجه به دو عامل مذكور جايگاه توجه به «مهندسي ارزشي» و «مهندسي فرهنگي» در وظايف معماران مشهود است. چرا كه معماري در بستر شهرها شكل خود را مي‌يابد و آينده ساخت‌و‌سازهاست كه سيماي شهرها را رقم مي‌زند؛ لذا جايگاه معماري در اين ميان جايگاهي ارزشي است. ارتقاي كيفي سيماي شهرها فقط توجه به آينده ساخت‌و‌سازها نيست.
ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي ايراني اسلامي در معماري و شهرسازي، ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور به صورت آشكار، اشاره كرده است.
در اين ميان توجه به جايگاه «رشته معماري» در ميان ساير رشته‌هاي هفت گانه مهندسي، مهم‌تر است. چرا كه معمار با خلاقيت خود فضايي را خلق مي‌كند و بايد توجه معمار به خلق فضا در راستاي ارتقاي كيفيت سكونتگاه‌هاي انساني و محيط زيست باشد. بنابراين توجه به جايگاه «مهندسي ارزشي» و «مهندسي فرهنگي» دو مقوله‌اي است كه در سازمان‌هاي نظام مهندسي بايد مورد اهميت بيشتر قرار گيرد. از سويي ديگر بايد براي توجه عموم مردم و متخصصان به معماري و مهندسي در ايران كوشيد و زمينه حمايت و مشاركت بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارتقاي طراحي و كيفيت ساختمان‌ها را فراهم كرد. روز معمار مبارك.

توجه به جايگاه «رشته معماري» در ميان ساير رشته‌هاي هفت گانه مهندسي، مهم‌تر است. چرا كه معمار با خلاقيت خود فضايي را خلق مي‌كند و بايد توجه معمار به خلق فضا در راستاي ارتقاي كيفيت سكونتگاه‌هاي انساني و محيط زيست باشد. بنابراين توجه به جايگاه «مهندسي ارزشي» و «مهندسي فرهنگي» دو مقوله‌اي است كه در سازمان‌هاي نظام مهندسي بايد مورد اهميت بيشتر قرار گيرد. از سويي ديگر بايد براي توجه عموم مردم و متخصصان به معماري و مهندسي در ايران كوشيد و زمينه حمايت و مشاركت بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارتقاي طراحي و كيفيت ساختمان‌ها را فراهم كرد.




نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ، کلید توسعه / مهندس ارسلان عطایی

در زمان مدیریت مرحوم صفی اصفیا قائم مقام سازمان برنامه وقتی تصمیم گرفته شد عملیات اجرایی به وزارتخانه ها سپرده شود،سازمان برنامه بر مدیریت پروژه ها تمرکز نمود بدین ترتیب که مراحل پیداش طرح ها ، طراحی،اجرا ،نظارت ،بازرسی و بهره برداری تحت کنترل سازمان انجام پذیرد.به منظور اجرای صحیحتر وظایف مذکور دفتر فنی سازمان اقدام به انتشار نشریات متعددی نمود.

نشریه زلزله خیزی در ایران از سال 1900 تا 1969 که در سال 1350 منتشر گردید در زمره اولین نشریات پیشرو در موضوع زلزله توسط سازمان برنامه می باشد.

به دنبال تصویب قانون برنامه و بودجه در سال 1352 و  علی الخصوص مفاد ماده 23 آن و همچنین تصویب آیین نامه استانداردهای اجرایی،دفتر نظام فنی و اجرایی جایگاه قانونی پیدا نمود.از آن زمان قریب به نیم قرن می گذرد و حاصل تلاشهای کارشناسان سازمان برنامه،تصویب صدها آیین نامه ،بخشنامه و مقررات فنی و حقوقی می باشد.اعتبار ضوابط و معیارهای فنی اعم از شرایط حقوقی و قراردادی،مبانی حق الزحمه ها،روابط بین عوامل دست اندرکار،مشخصات فنی و عمومی تا بدانجاست که در مراکز آموزش عالی کشور نیز به عنوان مراجع علمی معرفی می شوند.آیین نامه آبا نمونه بارز آن می باشد.

از طرفی نظارت مستمر و دقیق در پروژه های عمرانی موجب دوام بیشتر مستحدثات مربوط گردید.در زلزله منجیل و رودبار ،ساختمانهای دولتی و همچنین طرحهای ملی از قبیل سد و تونلهای منجیل آسیب جزئی دیدند به گونه ای که وقوع زلزله به قدرت 7.4 ریشتر نتوانست در بهره برداری از آنها خللی وارد نماید.اما همان زلزله در حوزه بخش خصوصی، موجب تخریب حدودا 200 هزار واحد مسکونی و مرگ تقریبا 37000 نفر از هموطنان عزیزمان گردید.تجربه زلزله منجیل و زلزله بم و سایر زلزله های بزرگ و کوچک،مسئولان کشور را بر آن داشت تا به گسترش مقررات نظام فنی و اجرایی به تمامی حوزه های صنعت احداث منجمله حوزه ساخت و ساز بخش خصوصی اهتمام ورزند.پس از تلاشهای متعدد دولت در جهت یکپارچگی نظام فنی و اجرایی در سالهای 1372 و 1385 ،در نهایت قانونگذاران مجلس شورای اسلامی نیز پا به عرصه گذاشته و طی ماده 34 احکام دائمی برنامه ششم توسعه ،دولت را موظف به تصویب آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشورنمودند.بدین ترتیب با عزمی ملی تلاش گردید از جزیره ای و سلیقه ای شدن مقررات ساخت و ساز در وزارتخانه های عمده جلوگیری به عمل آید.

از منظری دیگر از مولفه های عمده نظریه سوسیالیسم ،ترجیح جامعه بر فرد و فراتر نهادن سود همگانی بر سود فردی است.از این رو لبه تیز انتقاد سوسیالیستها به سوی مالکیت بخش خصوصی می باشد.سوسیالیسم ،فردگرایی اقتصادی و صنعتی را رد کرده و با فردیت انسان و آزادیهای اقتصادی و پیشتازی بخش خصوصی موافق نمی باشد.نظریه سوسیالیست به شدت دولتی و تمرکز گرا می باشد.با ذکر مثالهایی می توان ثابت نمود تفکر فوق در مبانی نظام فنی و اجرایی جایگاهی ندارد.

در سال 1382 طی تفاهمنامه مابین سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی،صنفی و حرفه ای شکور مقرر گردید بخش خصوصی در کلیه تصمیم گیری های خرد و کلان مرتبط با صنعت احداث و همچنین تهیه و تدوین مقررات مربوطه دخیل گردید.

بدین گونه نهاد تعامل سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی شکل گرفت.حاصل جلسات هفتگی چندین ساله نمایندگان سازمان و شورای هماهنگی ،تصویب دهها بخشنامه و آیین نامه می باشد که با رویکرد تضمین منافع بخش خصوصی ضمن حفظ منافع ملی تدوین گردید.

حتی تشخیص صلاحیت شرکتهای پیمانکاری که مشتکل از عموم مردم می باشد به نمایندگان همان شرکتها در انجمنهای استانی پیمانکاران واگذار گردید.حال آنکه در عموم وزارتخانه های کشور ،واحدی به نام معاونت یا حتی مشاور بخش خصوصی یا تشکلها وجود نداشته و دستگاههای اجرایی با رویکردی کاملا متمرکز و حتی گاهی اقتدار گرایانه که برآمده از همان نگاه سوسیالیسم می باشد به فعالیت خود ادامه می دهند.

هر آن قدر که سازمان برنامه و بودجه تلاش نموده در انجام وظایف خود از بخش خصوصی کمک گیرد،دستگاههای اجرایی از برون سپاری مسئولیت های خود سر باز زده اند.به عنوان نمونه می توان به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اشاره نمود که در سال 1383 به منظور کاهش تصدی گری وزارت راه و ترابری وقت و کاهش بار سنگین بودجه جاری این وزارتخانه بر دولت تاسیس گردید.لیکن کمی بعد هدف اصلی شرکت ساخت و توسعه، مدیریت متمرکز در زمینه زیرساختهای حمل و نقل کشور اعلام گردید که خود حکایت از تفکر سوسیالیستی مدیران آن می باشد.مطابق تبصره ماده 4 اساسنامه آن، فعالیتهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تنها به پروژه های ملی محدود گردید.بدینگونه امروز شاهد تعداد بی شماری از ادارات راه و شهرسازی در شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان می باشیم که خود بخش عمده ای از بودجه عمومی را بلعیده و مانع مهمی در تخصیص اعتبارات به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای می باشند.

رویکرد نظام فنی و اجرایی کشور شرکت محور بوده و به واگذاری طرحها به اشخاص حقوقی تاکید می نماید.به منظور اطمینان از عملکرد نهایی محصول،صلاحیت هر شرکت داوطلب اجرای پروژه، علاوه بر آنکه در فرآیند ارجاع کار مورد بررسی قرار می گیرد، تضامینی نیز از شرکت مذکور اخذ می گردد.ضمن آنکه نظارت بر حسن اجرای کار از طرف شرکت دیگری که آن نیز برآمده از بخش خصوصی بوده و دارای صلاحیت نظارت است کنترل می گردد.

البته نظام فنی و اجرایی به ملاحظات فوق اکتفا ننموده و به منظور پوشش ریسکهای احتمالی غیر قابل پیش بینی از قبیل حوادث فورس ماژور، پیمانکار را به عقد قرارداد با شرکتهای بیمه که برخی از آنها نیز شرکتهای خصوصی هستند متعهد می نماید تا بدین ترتیب عملیات موضوع پیمان با هزینه دولت بیمه گردد.

در نهایت امروز قانوگذاران و دولتمردان به منظور حفظ منافع ملی و تضمین کیفیت ها در صنعت احداث و کاهش آسیب پذیری ها ناشی از بلایای طبیعی ،مصمم به یکپارچگی کلیه نظامات فنی و اجرایی می باشند.این امر جز با همکاری مسئولین دستگاههای اجرایی و فعالان و صاحبنظران بخش خصوصی میسر نمی باشد.نقدهای سازنده می تواند به شکل دهی صحیح هدف فوق کمک نماید لیکن تلاش جهت پیشگیری از آرمان فوق موجب بروز خسارتهای مجدد در حوزه بخش خصوصی آنچنانکه در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم خواهد شد.




۲۹ دستگاه در سال ۹۵ بودجه عمرانی دریافت نکردند + جدول

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد بودجه سال قبل، ۲۹ دستگاه هیچ گونه تخصیصی از بودجه عمرانی نداشته اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عمکلرد بودجه در سالهای 94 و 95 نشان میدهد برخی دستگاههای اجرایی نتوانسته اند اعتبار هزینه ای دریافت کنند. بر این اساس در سال 94  نزدیک به 12 دستگاه فاقد اعتبار مصوب بوده و 13 دستگاه نیز دارای تخصیص کمتراز 70 درصد بوده اند.

همچنین در سال قبل، 7دستگاه فاقد اعتبار مصوب هزینه‌ای بوده،  219 دستگاه نیز بیش از 93درصد اعتبار هزینه ای خود را دریافت کرده اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در سال قبل 29 دستگاه دارای تخصیص صفر از بودجه عمرانی بوده و همچنین 30 دستگاه نیز فاقد اعتبار مصوب از بودجه عمرانی بوده اند.




ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه

 

– دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار