مصوبه مزدي کارگران در مسير طرح تحول اقتصادي

خبرگزاري موج ـ براساس سياست هاي ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران هر ساله بايد متاثر از نرخ تورمي اعلامي بانک مرکزي و نرخ سبد هزينه خانوار کارگري محاسبه شود،اما اين ماده قانوني به دليل اجراي برخي از سياست هاي اقتصادي به خصوص طي چند سال اخير دستخوش تغييراتي شده است.
شوراي عالي كار همه ساله در راستاي اجراي ماده ۴۱ قانون كار با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و شرايط اقتصادي جامعه و با حضور نمايندگان ۳ گروه دولت، كارگران و كارفرمايان در مورد دستمزد قانوني كارگران تصميم گيري مي كند. طي سال 87 در حالي كه نمايندگان كارگران بر افزايش 25 درصدي حداقل دستمزد اصرار داشتند، نمايندگان كارفرمايي براي حمايت از بنگاه هاي توليدي و جلوگيري از ورشكستگي آنها پيشنهاد افزايش 20 درصدي را مطرح نمودند. نمايندگان دولت نيز در اين ميان ضمن جانب داري از منافع کارفرمايان با افزايش 20 درصدي دستمزد موافقت کردند. در نهايت با ميانه داري بانک مرکزي براي افزايش حداقل دستمزد پس از بحث و گفت و گوهاي مفصل ميان اعضاي شوراي عالي كار نمايندگان کارفرما و دولت به انتظار بيش از ۸ ميليون كارگر پايان دادند و رقم 263 هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد كارگران در سال ۸8 اعلام كردند.
در سال جاري نيز با وجود اختلاف ديدگاه هايي که ميان نمايندگان كارگري و كارفرمايي در رابطه با تعيين حداقل دستمزد وجود دارد، پيش بيني مي شود بحث تعيين مصوبه مزدي دستخوش تحولات ناشي از اجراي سياست طرح هدفمند شدن يارانه ها قرار گيرد. در اين ميان کارشناسان اقتصادي ضمن ابراز نگراني از اجراي طرح فوق به بيان مسائل و مشکلات ناشي از اجراي اين طرح پرداختند.

کارگران فصلي از دسترسي به يارانه ها محروم مي شوند
حميد حاج اسماعيلي يک فعال کارگري معتقد است: نحوه توزيع پرداخت يارانه به دهک ها يا جامعه هدف و همچنين واحدهاي توليدي از دغدغه هاي کارگران براي آينده اشتغال آنها است که در طرح هدفمند سازي يارانه ها لحاظ نشده و بايد تدابيري در اين خصوص انديشيده شود.
اين فعال کارگري با بيان اين مطلب که نزديک به 50 درصد از مردم در ايران کارگر هستند، اذعان مي کند: بايد راهکارهايي براي کاهش فشار ناشي از هدفمندي يارانه بر روي اين قشر در نظر گرفته شود زيرا مشکلات آن گريبان گير نيروي کار خواهد شد.
حاج اسماعيلي با بيان اين مطلب که نحوه تعيين دهک ها و برنامه دولت براي پرداخت يارانه به کارگران مبهم است، مي گويد: هيچ صحبتي راجع به اين موضوع در مجلس هم نمي شود.
وي با اشاره به اظهارات وزير کار دولت نهم در مورد حذف شدن حداقل دستمزد کارگران در لايحه هدفمند شدن يارانه ها، مي گويد: با توجه به اين اظهارات، اگر اين موضوع درست باشد بايد ديد دولت و مجلس چه مکانيزمي براي زندگي، رفاه و معيشت کارگران در نظر خواهند گرفت.
حاج اسماعيلي يادآور مي شود: در حال حاضر آمار کارگران به طور رسمي، هشت ميليون نفر در سطح کشور است که دسترسي پرداخت يارانه به آنها وجود دارد، اما بخشي که به عنوان بيکار يا کارگر فصلي مطرح هستند و در سيستم يا نهادي ثبت نشده اند چگونه بايد يارانه دريافت کنند و وابسته شدن آن به انرژي باعث تورم شده که قطعا توان خريد کارگر را کاهش مي هد.
از سوي ديگر به گفته شيخ‌الاسلامي وزير کار دولت دهم ، اساسا تبعات اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر روي دستمزد اقشار ضعيف ديده شده است و دولت از محل اجراي اين طرح، بضاعت مالي كارگران را افزايش خواهد داد و نمي‌توان براي ارتقاء سطح معيشتي كارگران تنها از طريق افزايش حداقل دستمزد كارگران كاري صورت داد و اين موضوع نياز به منبع درآمدي ديگري دارد كه توسط دولت تامين مي‌شود.
وزير كار اذعان مي کند: اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در راستاي ايجاد تعادل در جهت عدالت اجتماعي و برخورداري بيشتر اقشار ضعيف از درآمدها طراحي شده است.
وي معتقد است: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و بهره‌وري در راستاي يكديگرند و در هر حال اين دو موضوع باعث بسط توانمند‌سازي كارگر در توليد مي‌شود.

طرح تحول اقتصادي يک عزم ملي است
به گفته ولي الله صالحي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار، مهمتر از تصويب موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها نحوه اجراي آن است و اين که فرهنگ جامعه به سمتي حرکت کند که بتواند تغييرات جديد را با زندگي خود تطبيق بدهد تا طرح به خوبي نتيجه دهد.
وي اصلي ترين نگراني جامعه کارگري از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها را عدم اطلاعات جامع و کامل در رابطه با اجراي طرح فوق عنوان مي کند و مي گويد: در صورتي که اعداد و ارقام محاسبه شده براي پرداخت به اقشار ضعيف دقيق نباشد و در نهايت به اين منجر شود که طبقات ضعيف نتوانند پاسخگوي هزينه‌هاي جديد زندگي باشند.
از سوي ديگر کارشناسان اقتصادي معتقدند، ميزان افزايش، زمان شروع و پايان تورم در لايحه هدفمند کردن يارانه ها مشخص نيست و به همين علت نمي توان براي تعيين دستمزد کارگران پس از اجراي اين طرح، برنامه ريزي و سياست گذاري دقيقي انجام داد. دولت به اين مسئله به عنوان يکي از تحولات اساسي که مي تواند باعث شفافيت در اقتصاد و توسعه پايدار و متوازن شود، توجه ويژه اي دارد.
در حال حاضر انتظارات تورمي به واسطه اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در سطح جامعه زياد است و از طرف ديگر نبود شفافيت لازم در روند بررسي طرح در مجلس ايجاب مي کند که توجه ويژه اي به وضعيت حقوق بگيران جامعه صورت گيرد.

هدفند کردن يارانه ها به ارتقاء درآمد دولت مي انجامد
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر معتقد است: اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه ها به ارتقاي درآمد دولت مي انجامد و سبب بزرگ ترشدن دولت مي شود.
به گفته نماينده تهران، اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه ها به ارتقاي درآمد دولت مي انجامد، اما به زندگي معيشتي به ويژه فقرا خسارت خواهد زد.
محجوب در ارزيابي خود از لايحه هدفمندکردن يارانه ها با اشاره به اين که پيشنهادات متعددي تاکنون در حين بررسي لايحه ارائه داده و متاسفانه تاکنون هيچ کدام راي نياورده است، اظهار کرد: باور و تصور ما آن است که آنچه در عرصه هدفمند سازي يارانه ها اتفاق مي افتد توجيه قيمتي است که دولت براي درآمد بيشتر تعريف مي کند.
وي مي افزايد: اين اقدام به ارتقاي درآمد دولت مي انجامد اما به زندگي معيشتي به ويژه فقرا خسارت خواهد زد و به تنزل معيشتي و درآمدي آنها مي انجامد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس مي افزايد: در لايحه ارائه شده از سوي دولت عنوان شده که درآمد حقوق بگيران افزايش پيدا نکند اما قيمت حامل هاي انرژي، برق و آب سر به فلک بزند و هرچه قدر مي خواهند افزايش پيدا کند به اين معنا که تورم آزاد و افزايش دستمزد ممنوع شود.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس اذعان مي کند: اين مسير، مسير بسيار لغزاني است که دولت انتخاب کرده و اگر بنده به جاي دولت بودم قطعاً در اين مورد پيش قدم نمي شدم، چرا که اولين زيان کننده آن دولت است و اقتصاددانان هم مي گويند اگر درآمد به تصاعد حسابي به دست آيد هزينه هايش به تصاعد هندسي رشد پيدا مي کند.

اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها منجر به افزايش تورم 60 درصدي مي شود
افزايش ساليانه و حتي ماهيانه بهاي مسکن، مواد غذايي، پوشاک، لوازم مدرسه و ديگر نياز هاي زندگي، امروزه امر طبيعي و تثبيت شده اي است که مصائب و آسيب هاي اجتماعي فراواني را به مزد بگيران و اقشار کم درآمد و فقير جامعه تحميل کرده است. آنچه که بيش از پيش موجبات نگراني جامعه کارگري ايران شده است، عدم توجه مسئولين به تبعات اجراي اين طرح بر زندگي کارگران است. درحال حاضر کارشناس هاي بسياري از بيماري اقصاد ايران و ضرورت شکوفايي آن و يا چگونگي اجرا و يا به تعويق افتادن اين طرح و از اجراي عدالت سخن زيادي گفته اند، اما در هيچ يک از اين بحث ها از سهم طبقه کارگر، صحبتي به ميان نيامده است.
آنچه براي کارگران از همه مهم تر است، تامين معيشت است. زيرا دستمزد دريافتي کارگران آنقدر ناچيز است که کفاف اداره خانواده هاي آنها را نمي دهد. در اين ميان، نتيجه منطقي اجرايي شدن طرح هدفمند شدن يارانه ها ، بنابر اظهار نظر برخي از مقامات رسمي، افزايش تورم ٦٠ درصدي است و البته رقم واقعي بيش از اينها پيش بيني شده است که منجر مي شود تامين معيشت طبقه کارگري با مشکلات عديده اي در کشور مواجه شود.